نخستین قدم برای پاسخ‌گویی به مشکلات نظری فراروی نظام جمهوری اسلامی، شناخت دقیق آسیب‌ها و تنگناهایی است که این نظام در طول چند دهه بدان‌ها گرفتار آمده است. بخشی از این مسایل و مشکلات نوظهور، به موجب گرایش جمهوری اسلامی به مرزهای حداکثری از فقه است که این خود نیازمند تحول در دو سوی قانون‌گذاری و فقه می‌باشد.
دکتر «ابراهیم شفیعی سروستانی» نگارنده کتاب «فقه و قانون‌گذاری، آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی» تلاش می‌کند مشکلات نظام جمهوری اسلامی در عرصه قانون‌گذاری، کالبدشکافی ریشه‌ها و زمینه‌های آنها را مشخص و شرایط لازم برای رفع آنها را تبیین نماید.
چاپ اول این کتاب در بهار سال۱۳۹۵ توسط انتشارات «کتاب طه» عرضه شده است.